بدلاً من محاسبة المتسببين في تأجيل تنفيذ محطة مأرب الغازية تواطؤ حكومي لتمرير محولات التوليد الهندية للشركة الإيرانية بدلاً عن الألمانية
بدلاً عن محاسبة المتسببين في فشل شركة (بارسيان) الإيرانية التي بسببها والفاسدين لم تبدأ المحطة الغازية للكهرباء عملها عام 2007م ، كما كان مقرراً .. إلى جانب أنها أشترت محولات التوليد بـ 200مليون دولار هندية بدلاً من (سيمنس) الألمانية.
وبعد انكشاف القضية من قبل أكثر من جهة والتأخير الذي حدث والذي يكلف اليمن 8مليون دولار كخسارة يومياً تصرفها لشركات تمول محافظات بالكهرباء بمولدات صغيرة تشغل بالديزل ، وهو باب كذلك من أبواب الفساد المشرعة أبوابه، فأن قبول وزارة الكهرباء بـ 60مليون دولار مقابل موافقتها على تلك المخالفات القاتلة ، تمثل واحداً من أوجه انعدام المسئولية وتطبيق مبدأي العقاب والثواب لكل المسئولين في البلاد.
إن عمليات السمسرة والرشوة هي التي أوقعت اليمن في أدنى سلم التنمية بين الدول الأكثر فقراً ، فإرساء مناقصات بدون شروط والموافقة لشركات غير مؤهلة، وتنفيذ مشاريع ضخمة بدون مناقصات يكون للشركات المنفذة وكلاء نافذون من الداخل، هو السبب الذي يؤدي إلى نتائج عكسية للتنمية ويزيد من انتشار الفساد
من يصدق أن تشغيل مولدات في عدد من المحافظات اليمنية لمدة ثلاثة أعوام قد كلف الدولة 300مليون دولار كانت قادرة على إنشاء محطة حديثة تسد جزء من أزمة الكهرباء القائمة ، التي يعود معظم محطاتها إلى عصر الرئيس الحمدي إضافة إلى طاقة الشطر الجنوبي سابقاً والتي لا تتجاوز 700ميجا وات.. فأي حكومة هذه التي تشتري الطاقة من شركات وتدعم ديزلها وليست لها إستراتيجية واضحة للطاقة.
كما أنه يبدو واضحاً من عدد من التقارير أن الموعد المقرر للبدء بتشغيل المحطة في يوليو القادم حسب وعد وزير الكهرباء مؤخراً أمام البرلمان لن يتم في ميعاده وذلك في إطار الوعود العرقوبية الدائمة التي تتكرر من مسئولي الحكومة ولم يحاسب أحد منهم.
كما أن إلغاء بناء المحطة الثانية من قبل شركة (سيمنس) الألمانية المشهورة التي وكيلها في اليمن الشيخ حميد الأحمر، قد أتخذ بقرار من رئيس الوزراء السابق باجمال في إطار المماحكات السياسية التي أفقدت البلاد مئات الملايين من الدولارات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
إن اليمنيين الذين تعاني عاصمتهم التي يصفونها بالتاريخية من انقطاعات الكهرباء نهاراً وليلاً يرددون نكتة ساخرة من انطفاء الكهرباء النووية التي وعد اليمنيون بها وكانت أكبر كذبة من الكذبات الدائرة، والتي لولا ما نشر حولها بأعداد دراسة وهمية من شركة غير متخصصة لها في أمريكا وإيقاف ذلك من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، لكانت لهفت ملايين الدولارات التي يتقاسمها الفاسدون في الداخل والخارج ومن عرق المواطن المغلوب على أمره والذي يعيش على الشموع وفوانيس الجاز.